مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية كأول مؤسسة مختصة في التعليم تحصل على عضوية المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
مُنحت مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية العضوية الاستشارية في المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة وذلك بقرار بالاجماع (يوم الاثنين الموافق ٢٣ يناير 2023) من قبل لجنة المنظمات الغير حكومية في المجلس، كأول مؤسسة يمنية مختصة في التعليم تتحصل على العضوية.
وتعد العضوية الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تُمنح للمنظمات غير الحكومية البوابة التي من خلالها يتم إيصال أصوات المجتمع المدني إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة. حيث يمكن للمنظمات ذات العضوية الاستشارية حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، والمشاركة في المناقشات والحوارات التفاعلية المختلفة.
وستتمكن المؤسسة من خلال هذه العضوية المشاركة في الاجتماعات والفعاليات المتعلقة بالسياسات التعليمية جنباً إلى جنب مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى للاستفادة من تجارب تلك الدول والمنظمات في تعزيز المنظومة التعليمية في الوطن وستعمل المؤسسة على تبادل التقارير الدورية مع الأمم المتحدة فيما يخص مجال التعليم.
الجدير بالذكر، إن هذه العضوية ستكون نافذة لشراكات مع المنظمات الأممية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تحرص المؤسسة عليها في جميع برامجها.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي القلب النابض لمنظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهو المنبر الرئيس لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً. والمجلس مسئول أيضاً عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسة ومؤتمرات القمة.
وهو كذلك واحد من ستة أجهزة رئيسة تابعة للأمم المتحدة، حيث يعتبر المنبر الرئيسي لها في ما يتعلّق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية.
ويتولى المجلس تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الأمم المتحدة الذي يستحوذ على 70% من الموارد البشرية والمالية للمنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات والبرامج المتخصصة للأمم المتحدة (مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي) بالإضافة إلى جميع برامج وصناديق الأمم المتحدة الأخرى تعتبر مسئولة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.